كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥١

منزوحات البئر

لا للمعهود اللفظي ولا الذهني ، وإلا ( 1 ) لصح وقوع الضمير مقامه ، لو كان ( 2 ) مفسرا

بالمسلم .

وقال المتأخر : الإنسان هنا مخصوص بالمسلم ، كما في الجنب ، في قولهم ينزح

منه ، إذا ارتمس في البئر سبع دلاء ، وأوجب لمس الكافر وموته ، نزح الكل .

واستدل على التخصيص ، بأنه ورد منكرا ، والنكرة لا تفيد العموم ، عند

المحققين ، من أهل الأصول ، وبأنه لو حمل على العموم هنا ، يلزم حمل الجنب على

العموم ، ولكن اللازم منفى ( 3 ) فالملزوم غير جايز .

واستدل على وجوب نزح الكل بمماسة الكافر وموته ، بالإجماع ، وقد قوى هذا

الإجماع ، ذلك التخصيص .

والجواب عن الأول أن المنكر ورد ( جاء خ ل ) في ألفاظ الأصحاب لا في

الحديث ( 4 ) فلا يستدل به ، ولو سلمنا أنه ورد في خبر منكرا ، فلا يفيد التخصيص ،

بل ( يتناول خ ) واحدا واحدا من إفراد الإنسان ، وذلك لا يضرنا .

وعن الثاني إنا نمنع الملازمة لوجوه .

( الأول ) إن مقتضى الأصل العمل بالعموم في الموضعين ، لكن من ترك العمل

به هنا لا يلزم ترك العمل به في الآخر .

( الثاني ) أن نقول : إما أن يكون معنا دليل على تخصيص الجنب ، أو لا ، فإن

كان ، فالتخصيص لذلك ، فلا يخص في موضع لا دليل وإن لم يكن ، يلتزم

( يلزم خ ) التسوية .

( 1 ) في بعض النسخ : ( فلا يصح ) بدل ( وإلا لصح ) . ( 2 ) وكان خ - أو كان - خ . ( 3 ) ولكن هذا اللازم منتف خ . ( 4 ) راجع الوسائل باب 21 من أبواب الماء المطلق .