كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

حكم حق المارة من الثمر

من جنسه ، وكلاهما منهي عنهما .

روى ذلك أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام ،

قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن

يشترى حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة ( 1 ) .

ولا خلاف أن بيعها بتمر منها أو حنطة ( بحنطة خ ) منها لا يجوز وإنما الخلاف

( اختلف خ ل ) إذا كان الثمن تمرا أو حنطة من غير ذلك من الشجر والزرع ، فقال

الشيخ في النهاية : بالجواز ، واختاره الراوندي ، وتردد في الخلاف ، وحكى عن بعض

الأصحاب الجواز .

وذهب في المبسوط إلى المنع ، وهو اختيار المفيد وسلار والمتأخر وصاحب

الوسيلة .

وهو أشبه لتحقق اسم المزابنة والمحاقلة فيه ، والنهي ورد عاما فالتخصيص

( المخصص خ ل ) يحتاج إلى دليل .

( إن قيل : لا نسلم أن ذلك يسمى ( مسمى خ ل ) مزابنة ( قلنا ) : فالمرجع في

ذلك إلى عرف الشرع ووضع اللغة ورجعنا عما نقل عن الشارع ( إلى خ ) ذلك بيع

النخل بالتمر والزرع بالحنطة ( مطلقا خ ) ( 2 ) وكذا أهل اللغة ، وإذا كان كذلك ،

فالاطلاق يتناول ما هو من ذلك النخل والزرع وما لم يكن ، فلا يجوز التخصيص

تهجما .

وأما العرايا - وهي جمع عرية - فهي مرخصة في بيعها اتفاقا وهي أن تكون في

( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب بيع الثمار . ( 2 ) وفي نسخة : وفيما نقل عن الشارع أن ذلك بيع ثمرة النخل بالتمر الخ وفي نسخة أخرى : إلا أن ذلك بيع حمل النخل الخ .