كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٠٦

حكم حق المارة من الثمر

ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها - وهي المزابنة - وهل يجوز بثمر

من غيرها ؟ فيه قولان ، أظهرهما المنع .

وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه - وهي المحاقلة - وفي بيعه بحب

من غيره قولان ، أظهرهما التحريم .

ويجوز بيع العرية بخرصها - وهي النخلة تكون في دار آخر فيشتريها

صاحب المنزل بخرصها تمرا .

ويجوز بيع الزرع قصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، ولو امتنع فللبايع

إزالته ، ولو تركه كان له أن يطالبه بأجرة أرضه .

ويجوز له أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة من الثمن قبل قبضها على

كراهية .

ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن

معلوم صح .

وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل منه ما لم يضر به

ويقصد ، ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا .

بناء على أن بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يجوز .

ولكن الأشبه هو الجواز لحصول الاتفاق أن بيع ما لم يبدو صلاحه مع

الضميمة جائز ، والبستان المدرك ثماره يصح كونه ضميمة فيصح بيعهما معا ، وبهذا

القول يجب أن يعمل ، وما وقفت على قول المتأخر في هذا ( هذه خ ) .

" قال دام ظله " : ولا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منها وهي المزابنة ، وهل يجوز

بتمر من غيرها ؟ فيه قولان أظهرهما التحريم ( المنع خ ) ، إلى آخره .

أقول : المزابنة اسم لبيع ثمرة النخل بالتمر ، والمحاقلة اسم لبيع سنبل الزرع بحب