كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٠١

بيع الأواني المصوغة والمراكب والسيوف المحلاة

بدراهم نقد ( بنقد خ ل ) ؟ فقال : كان أبي يقول : يكون معه عرض أحب إلي ،

فقلت له : إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضة التي فيه ؟ فقال : وكيف

لهم بالاحتياط في ذلك ؟ قلت : فإنهم يزعمون أنهم يعرفون ذلك ، فقال : إن كانوا

يعرفون ذلك فلا بأس ، وإلا فإنهم يجعلون معه العوض ( العرض خ ل ) أحب

إلى ( 1 ) .

وهذه الرواية ، المسؤول فيها ( 2 ) مجهول فلا تقوى للاحتجاج به ، وشيخنا فيه

متردد .

والذي يبين فقه هذه المسألة ، أن نقول : قد ثبت أن مقدار الحلية إذا كان

مجهولا بينهما يجوز ( بيعها خ ) بغير الجنس ، فأما بالجنس فلا يخلو إما أن يعلم في

الجملة أن الثمن أزيد من الحلية لكن لا يعرف كمية الحلية ففي هذه الصورة

لا تحتاج إلى الضميمة ، وإن لم تعلم زيادته فإن علم في الجملة أنها أقل ، فلا يجوز

البيع ، لأنه ربا محض ، ويجوز إن انضم إلى الثمن شئ آخر من غير جنسه ، وكذا لو

احتمل التساوي ، فتباع مع الضميمة إلى الثمن .

ولا يظن ظان أنه يراد إن انضم إلى الحلية شئ ، لأنه لا فائدة فيه ، ولا يجوز

ذلك البيع ، لأن التقدير أن الثمن أقل من الحلية في الجملة ، أو يحتمل التساوي ،

وإذا كان كذلك فأي فائدة في أن يضم مع الحلية ؟ بل يكون الربا ثابتا فيه ، فافهم

المسألة بعيني ( بعين خ ل ) التحقيق ، فإن فيها غموضا ، وكثيرا ما تشتبه على المتفقهة .

( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب الصرف حديث 1 ولا يخفى أن النسخ الأربع التي كانت عندنا في نقل هذا الحديث كانت في غاية التشويش والاضطراب ، ونحن نقلناه من الكافي والتهذيب مع ملاحظة الوسائل . ( 2 ) يعني أن المسؤول الذي يستفاد من قوله : سألته الخ غير معلوم أنه الإمام عليه السلام أو غيره .