كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٥٠٠

بيع الأواني المصوغة والمراكب والسيوف المحلاة

وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا .

أقول : الربا ثابت في المسألة ، لكن اعتمد الشيخ ( المشايخ خ ل ) في ذلك على ما

رواه الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال :

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصايغ : صغ لي هذا الخاتم ، وأبدل

لك درهما طازجا بدرهم غلة قال : لا بأس ( 1 ) .

وهذه وإن كانت مخالفة للآية ( للأصل خ ) وعموم الروايات ، لكن ، مقبولة ،

غير مطعون فيها .

والمتأخر متردد فيها ، فما أقدم على منعها ، وذهب صاحب الوسيلة ( 2 ) إلى

المنع ، والأول أظهر بين الأصحاب .

ولا يتعدى الحكم ، يعني لو كان الشرط صياغة غير الخاتم أو صنعة ( صفة خ )

أخرى يجوز اقتصارا على مورد النص والتزاما للأصل المسلم .

وقال الشيخ : يجوز اشتراط غير ذلك من الأشياء . ونحن نطالبه ( مطالبوه خ ل )

بالمستند .

وقد احتج المتأخر للشيخ على أصل المسألة بما يلزم منه اشتراط كل شئ ( 3 ) .

وفيه ضعف ظاهر وبالإعراض عن ذكره جدير .

" قال دام ظله " : وقيل : إن أراد بيعها بالجنس ، ضم إليها شيئا .

القائل هو الشيخ ، ومستنده رواية عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن

السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى ؟ فقال : إن الناس لم

يختلفوا في النساء ( النسئ خ ) إنه الربا ، وإنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له : فيبيعه

( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب الصرف . ( 2 ) هو علي بن حمزة الطوسي أحد تلامذة الشيخ الطوسي على المشهور . ( 3 ) يعني عمومات أدلة وجوب الوفاء بالشروط والعهود .