كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٩٨

عدم جواز بيع تراب أحد النقدين بالاخر

ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقيل :

صح وإن لم يقبض ، لأن النقدين من واحد .

ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ، ويجوز في المختلف .

ويستوي في اعتبار التماثل : الصحيح ، والمكسور ، والمصوغ ، وإذا

كان في أحدهما غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه ، فيزاد الثمن

عن قدر الجوهر بما يقابل الغش .

عدم جواز بيع تراب أحد النقدين بالاخر

ولا يباع تراب الذهب بالذهب ، ولا تراب الفضة بالفضة ، ويباع

بغيره ، ولو جمعا جاز بيعه بهما ، ويباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب

أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك ، ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة

إذا كانت معلومة الصرف ، وإن لم تكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها .

مسائل

( الأولى ) إذا دفع زيادة عما للبايع صح ، ويكون الزيادة أمانة .

وكذا لو بان فيه زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا ، ولو كانت

الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته .

" قال دام ظله " : ولو كان له عليه دنانير ، فأمره أن يحولها إلى الدراهم ، وساعره

فقيل ( فقبل خ ) صح ، وإن لم يقبض ، لأن النقدين من واحد .

القائل هذا هو الشيخ في النهاية مستندا إلى ما رواه في التهذيب ، عن الحسن بن

محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون للرجل

عندي الدراهم فيلقاني ، فيقول : كيف سعر الوضح ( 1 ) اليوم ؟ فأقول له كذا

( وكذا خ ) فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : بلى ،

( 1 ) الوضح من الدرهم : الصحيح وكذا الدراهم الوضح ( مجمع البحرين ) .