كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٩٢

حكم بيع الرطب بالتمر

حكم بيع الرطب بالتمر

وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشهرهما المنع ، وهل تسري العلة في

فلكل بلد حكمه ( 1 ) ، وقيل يغلب تحريم التفاضل .

القول الأول للشيخ في المبسوط ، قال : فلكل بلد حكمه ، والقول الثاني للشيخين

وسلار .

وما وجدت في هذه المسألة حديثا مرويا ، ولعل تمسك القول الأول ، أنه إذا

أطلق عليه في ذلك البلد أنه مكيل أو غير مكيل تعلق الحكم عليه جريا على تسميتهم ( 2 )

واعتبارا لعادتهم .

وأما القول الثاني فما أعرف له وجها إلا طريقة الاحتياط .

واحتج شيخنا دام ظله في النكت لهذا القول ، قال : إذا صدق عليه أنه مكيل

أو موزون في بلد ، صح أن يطلق عليه اسم الكيل والوزن ، فيتناوله الحكم لتعليقه

على التسمية المطلقة التي تصدق ولو بالجزء .

قلت : ولقائل أن يعكس هذه القضية ، فيقول : يصدق عليه أنه غير مكيل أو

موزون في بلد ، فيصح عليه إطلاق هذا الاسم فيتناوله الحكم تعليقا على التسمية

المطلقة التي تصدق بالجزء .

وليس يخفى هذا الانعكاس على شيخنا العلامة دام ظله ، لكن ذكر ذلك على

سبيل الاعتذار للشيخ ، والتزام الاحتياط في هذا الموضع حسن .

وقال المتأخر مع تساوي البلدين ( البلدان خ ) في ذلك يغلب التحريم ، ومع

الاختلاف يحكم للأغلب ويطرح النادر ، وهو أيضا وجه .

" قال دام ظله " : وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشهرهما المنع ، إلى آخره .

( 1 ) وفي بعض النسخ الأربعة التي عندنا زاد ( بعد قوله ره : فلكل بلد حكمه ) : وقيل إن عرفت عادته في زمان النبي صلى الله عليه وآله يبني عليه كيلا أو جزافا وإن لم تعرف يغلب الخ . ( 2 ) في بعض النسخ : جزافا على مسألتهم .