كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٨٧

عد جملة مما يكون من جنس واحد

عليه وآله ، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه وقد

قيل : لا يجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لأنهما من جنس ، ثم قال ، وبذلك وردت

الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام ( 1 ) والقول والعمل على الأول ، هذه حكاية

كلامه .

قلت : هنا أما ورود الروايات فمسلم ، وأما أن العمل على الأول فممنوع .

وقد نقل المتأخر ذلك عن كثير من مشايخنا الكبار ، وما ظفرت إلا بما ذكرت ،

بعد تتبع تصانيفهم ومقالاتهم .

وقال المفيد في مقنعته وسلار في رسالته : إن التفاضل في النسية في الكل ،

ولكل فريق ، متمسك .

والمختار هو مذهب الشيخ وأتباعه ( لنا ) أن مقتضى الآية ومقتضى الأصل

الجواز ، وإنما خولف في الدرهم والدينار والحنطة والشعير لدليل مخصص ، وهو

الإجماع في الدرهم والدينار ، والأخبار في الحنطة والشعير ( منها ) ما رواه أبان عن

عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيجوز قفيز من حنطة

بقفيزين من شعير ؟ فقال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ، ثم قال : إن الشعير من الحنطة ( 2 ) .

وما رواه الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،

قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما أكرارا ( الطعام الأكرار ) فلا يكون عنده

ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير ، حتى

تستوفي ما نقص من الكيل ، قال : لا يصلح لأن أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد

عليه من الدراهم بحساب ما نقص عن الكيل ( 3 ) .

( 1 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب الربا . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 2 و 1 من أبواب الربا . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 2 و 1 من أبواب الربا .