كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

وجوب إعادة الربا مع العلم وحكمه مع الجهل

( التاسعة ) لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان

للمشتري الرد ، وفي الأرش قولان ، أشبههما الثبوت .

وكذا لو قبض المشتري بعضا وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا

فيما لم يقبض .

الفصل الخامس

في الربا

وتحريمه معلوم من الشرع ، حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين

زنية .

ويثبت الربا في كل مكيل أو موزون مع الجنسية ، وضابط الجنس

ما يتناوله اسم خاص كالحنطة بالحنطة ، والأرز بالأرز .

ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر ، فلو بيع بزيادة حرم نقدا

ونسيئة ، ويصح متساويا يدا بيد ، ويحرم نسيئة .

ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم ، فإن جهل صاحبه وعرف

الربا تصدق به ، وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه ، وإن مزجه بالحلال

وجهل المالك والقدر تصدق بخمسة .

" قال دام ظله " : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، كان للمشتري الرد ،

وفي الأرش قولان ، أشبههما الثبوت .

أقول : حدوث العيب بعد العقد ، وقبل القبض مقتض للرد إجماعا منا .

وهل يقتضي الأرش أيضا على وجه يكون المشتري مخيرا بين الرد والأرش ؟

فيه قولان ، قال الشيخ في النهاية : وأبو الصلاح في الكافي : نعم واختاره شيخنا في

هذا الكتاب ، وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : لا يجبر البايع على الأرش ،