كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٨٢

إذا اشترى أمة لا تحيض

( السادسة ) لو تنازعا في التبري عن العيب ولا بينة ، فالقول قول

المنكر مع يمينه .

( السابعة ) لو ادعى المشتري تقدم العيب ولا بينة ، فالقول قول

البايع مع يمينه ما لم يكن هناك قرينة حال تشهد لأحدهما .

( الثامنة ) يقوم المبيع صحيحا ومعيبا ، ويرجع المشتري على البايع

بنسبة ذلك من الثمن ، ولو اختلف أهل الخبرة يرجع إلى القيمة

الوسطى .

داود بن فرقد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل اشترى جارية

مدركة ، فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر ، وليس بها حمل فقال : إن كان

مثلها تحيض ، ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه ( 1 ) .

والرواية حسنة الطريق ، ويؤيدها النظر ، وأصحاب الطب معترفون بأن ذلك

لا يكون إلا لمرض ، بل يعدونه مرضا صعبا .

والأصحاب بين مفت بذلك أو ساكت إلا المتأخر ، فإنه أقدم على منع

الرواية ، فقال : إنها من أخبار الآحاد ، وذكر أن الشيخ أوردها إيرادا لا اعتقادا .

وكثيرا ما أتعجب من مقالة ( هذا خ ) المتأخر ، كيف وقف على اعتقادات

الشيخ ، وما اجتمع به مشافهة ، ولا صرح الشيخ بمعتقداته فيوقفه ( فتوافقه خ ) عليها .

وأما الطعن بأنها من أخبار الآحاد فغير صحيح منه ولا مقبول عنه ، فإنه في

العمل مفت وفي المقال منكر ، فهو في ذلك على المثل السائر : الشعير ( الشهير خ ) يؤكل

ويذم ، ومن لم يقبل صحة دعوانا هذه فلينظر في كتاب الحج ، والحدود ، والديات ،

والايقاعات ، هل وردت بجميع ذلك أخبار متواترة ، أو عليه إجماع ثابت ؟

( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب أحكام العيوب