كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٨٠

حكم الإباق

حكم الثيوبة في الإماء

( الثانية ) الثيوبة ليست عيبا ، نعم لو اشترط البكارة فثبت سبق

الثيوبة كان له الرد ، ولو لم يثبت التقدم فلا رد ، لأن ذلك قد يذهب

بالنزوة .

حكم الإباق

( الثالثة ) لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري ، ويرد بالسابق .

صاحبها أياما اجتماعا للبنها ولشيخنا فيه تردد .

وتقوى متابعة الشيخ ولا يثبت في غيرها إجماعا .

( والثاني ) لو زالت التصرية هل يزول الخيار أم يثبت ؟ جزم الشيخ في المبسوط

بالأول ، وتردد في الخلاف ( نظرا ) إلى أن ثبوت الرد كان معللا بالتصرية ، فإذا

زالت زال الرد ( ونظرا ) إلى أن الخبر ورد مطلقا ولم يفرق بين الزوال والبقاء فيثبت

الرد عملا بإطلاق الخبر ، وشيخنا اختار الأول ، وهو قوي ، عملا بالعلة ، وتعليق

الحكم عليها يكون بمنزلة التفرقة فلا يكون الخبر مطلقا .

" قال دام ظله " : الثيوبة ليست عيبا ، إلى آخره .

أقول : لا خلاف بين الأصحاب ، أن الثيوبة والبكارة ( الكبارة خ ) ليستا

بعيب موجب للرد ( يوجب الرد خ ) ، وإنما اختلفت عبارتهم في اشتراط البكارة ،

فذهب الشيخ في النهاية إلى المنع من الرد والأرش معا معللا بأن ذلك قد يذهب

بالنزوة ، فالشيخ رحمه الله نظر إلى أنه يحتمل حدوثه عند المشتري ، ولم يثبت سبقه عند

البايع ، فلا رد ولا أرش لأن الإجماع حاصل على أن كل عيب يكون صفته ما

ذكرناه فلا يجوز به الرد ، وأطلق المتأخر ، القول بجواز الرد وهو ممنوع .

وضابط هذه المسألة أنه لو اشترط البكارة ، وثبت فواتها عند البايع ، فالمشتري

بالخيار ( مخير خ ) بين الرد والأرش ، وإن لم يثبت فليس للمشتري عليه ذلك .

فأما ما رواه زرعة - عن سماعة ، قال : سألته ( 1 ) عن رجل باع جارية على أنها

( 1 ) في نسخة من الوسائل سألت أبا عبد الله عليه السلام .