كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٧٩

حكم التصرية

للمشتري .

ولا خلاف أن مع وجود اللبن لا يفسد ولا يلزم ( 1 ) إلا رده معها وإنما الخلاف

مع تعذره ، قال في النهاية ، والمفيد في المقنعة : يرد قيمته بعد إسقاط ما أنفق عليها ،

وقال في المبسوط يرد عوض اللبن صاع من تمر أو بر .

واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم .

أما الإجماع فلا يثبت مع الخلاف .

وأما الأخبار فقد نقل عن طريقتنا ( 2 ) وطريق الجمهور ( 3 ) .

ومع تسليمها تحمل على أن تكون التمر أو البر قيمة اللبن .

وقال المتأخر وشيخنا : يرد اللبن بعينه ، لأنه عين ماله ، فإن لم يكن ، يرد مثل

اللبن ، لأنه متماثل الأجزاء ، فإن لم يوجد ، فقيمة اللبن ، وهو قوي ، وبه أعمل ، نظرا

إلى الأصل المسلم .

وهنا فرعان ( الأول ) هل تثبت التصرية في البقرة والناقة ؟ قال في الخلاف :

نعم تمسكا ( متمسكا خ ) بالإجماع ، وهو ممنوع ، وبما روى عبد الله بن عمر ، قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها

رد معها ومثلي لبنها قمحا ( 4 ) أي برا .

وجه التمسك بأن ( أن خ ) المحفلة ( 5 ) تقع على الشاة والبقرة والناقة التي لا يحلبها

( 1 ) وفي بعض النسخ ( ولم يفسد لا يلزم ) . ( 2 ) راجع الوسائل باب 13 من أبواب الخيار . ( 3 ) راجع سنن أبي داود باب من اشترى مصراة فكرهها ج 3 ص 270 من كتاب البيوع . ( 4 ) سنن أبي داود ج 3 ص 270 باب من اشترى مصراة فكرهها تحت رقم 3446 . ( 5 ) وهي أن لا تحلب الشاة أياما ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع ، والشاة محفلة ومصراة ، وإنما سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها واجتمع وكل شئ كنزته فقد حفلته ( مجمع البحرين ) .