كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٧٨

حكم التصرية

ويرد معها مثل لبنها أو قيمته ، مع التعذر ، وقيل : صاع من بر .

واستدلوا بأن مقتضى الرد - وهو العيب - موجود ، ولا مانع فيلزم العمل

بالمقتضى ، وبأن المنع من الرد يحتاج إلى دليل ولا دليل .

وزاد المتأخر ، قال : العقد وقع للاثنين ( لاثنين خ ل ) فهو بمنزلة العقدين ، لأن

البايع يعلم أنه يبيع من اثنين ، فلكل واحد الرد ، كما لو تفرد ( انفراد خ ل ) .

والجواب عن الأول أن المانع موجود وهو تبعيض الصفقة المنفي شرعا ، ثم

يستفسر عن قولهم : إن العيب يقتضي الرد ، هل يقتضي رد المبيع كله أو بعضه ؟

الأول مسلم ، والثاني ممنوع .

وعن الثاني ، الدليل موجود ، وعدم العلم به لا يدل على عدمه

وقول المتأخر : إن العقد بمنزلة العقدين ( عقدين خ ل ) مجرد دعوى ، لا دليل

عليه ، وعلم البايع بأنه يبيع من اثنين ، لا يستلزم ذلك .

ولنا في المسألة وجهان ( الأول ) إن الأصل - بعد قوله تعالى : أوفوا بالعقود ( 1 )

وقوله : المؤمنون عند شروطهم ( 2 ) - المنع من الرد ، ترك العمل بذلك في رد الكل ،

فالباقي في أصله .

( الثاني ) إن البيع وقع على الكل ، والتراضي حصل عليه صفقة واحدة ، فلا

يجوز تبعضها ( تبعيضها خ ) ، وأيضا تبعيض الصفقة منفي شرعا فمن ادعى ثبوتها في

هذه الصورة ، فعليه الدليل .

" قال دام ظله " : ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر وقيل : صاع من بر .

أقول : التصرية ترك حلب الشاة يوما أو أكثر اجتماعا للبن في ضرعها ، والشاة

مصراة ، وقال في المبسوط : وكذا الناقة والبقرة ، وهو تدليس يثبت به الخيار

( 1 ) المائدة - 1 . ( 2 ) الوسائل باب 20 خبر 4 من أبواب المهور من كتاب النكاح .