كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٧٧

حكم التصرية

حكم ما لو اشترى شيئا صفقة ثم ظهر العيب

ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش ، وليس

لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر .

والوطئ يمنع رد الأمة إلا من عيب الحمل ، ويرد معها نصف عشر

قيمتها .

وهنا مسائل

حكم التصرية

( الأولى ) التصرية ، تدليس يثبت بها خيار الرد .

فضعف هذه الرواية من داود بن الحصين ، فإنه فيه كلاما ، وفي طريقها أيضا

علي بن إبراهيم ( 1 ) وهو مجهول الحال .

وقوله دام ظله في المتن ( وفي الرواية ) بالألف واللام إشارة إلى أنه من جملة

الرواية الأولى ، وعرفها لأن النكرة إذا أعيدت يجب تعريفها ، وقطعها عن الأولى إما

لأن الإشكال هنا أظهر ، وإما لأنها يمكن أن تجعل مسألة أخرى .

ثم قلت : وإيراد هذه المسألة في القسم الثاني من هذا الفصل ، وفي مسائله

أولى ، إذ لا تعلق لها بالموضع الذي ذكرها فيه .

في العيوب

" قال دام ظله " : ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش ،

وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر .

أقول : هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، وشيخنا دام ظله ، ومذهب

المفيد وسلار وأبي الصلاح ، وهو أشبه .

وقال الشيخ في الخلاف : لمن ( من خ ) أراد الرد ، فله ذلك ، ولمن ( ومن خ )

أراد الإمساك ، فله الإمساك ( ذلك خ ) واختاره المتأخر وصاحب البشرى ( 2 ) .

( 1 ) لم نعثر في سند هذه الرواية على اشتماله على ( علي بن إبراهيم ) ولا في طريق الشيخ في المشيخة ولا في مشيخة الصدوق ولعل المراد عمر بن حنظلة ووقع السهو من النساخ والله العالم . ( 2 ) هو أخو السيد بن طاووس كما قدمنا ذكره فلاحظ .