كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٧٦

( العيوب ) وضابطها

لأن البيع وقع على مائة أجربة مثلا وهي تسعون ( سبعون خ ل ) فلو رضي المشتري

فلا كلام عليه لأنه بمنزلة الإبراء من الزيادة وهو إسقاطه ( إسقاط حقه خ ) ، ولو

فسخ البيع فله لأن المبيع ( البيع خ ) غير حاصل ، وتبعيض الصفقة غير جائز ، وعليه

فتوى الشيخ في المبسوط وشيخنا والمتأخر ، وبه أقول .

وأما ما يتضمنه الرواية من التخيير بين الفسخ وإمضاء البيع بحصة ( بحصته خ )

من الثمن ، يعني يتقسط المثمن على مائة أجربة ( أجزاء خ ) ويقسط ما وقع في مقابله

عشرة أجربة ، وهو عشر الثمن ، فقد أفتى عليها الشيخ في النهاية ، وشيخنا في الشرايع .

وفيه إشكال ، منشؤه وقوع مجموع الثمن في مقابلة المائة ، وحصول التراضي عليه .

( إن قيل ) : أن الإشكال على الروايات لا يلتفت إليه ( قلنا ) ( 1 ) أما الكلام في

صحة الرواية أما ( أولا ) فإنها ( فلأنها خ ) خبر واحد فلا تعارض لها ( بها خ ل )

( به خ ل ) الأصل المؤيد بفتوى الأئمة المشار إليهم .

( وثانيا ) لأن في طريقها ضعفا ، إذ هي رواية داود بن الحصين ، عن عمر بن

حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة ،

فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ، ونقد الثمن ووقع صفقة البيع ، وافترقا ، فلما

مسح الأرض ، فإذا هي خمسة أجربة ، فقال : إن شاء استرجع فضل ماله ، وأخذ

الأرض ، وإن شاء رد البيع وأخذ المال ( ماله خ ل ) كله ، إلا أن يكون إلى جنب

تلك الأرض أيضا أرضون ، فليوفه ( فليؤخذ خ ل ) ويكون البيع لازما عليه وعليه

الوفاء بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع ، فإن شاء المشتري

أخذ الأرض ، واسترجع فضل ماله ، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله ( 2 ) .

( 1 ) في بعض النسخ هكذا : قلنا : حق لكن الكلام في صحة الرواية الخ . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب الخيار .