كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٧٥

( العيوب ) وضابطها

ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ

والامضاء بالثمن .

وفي رواية : له أن يفسخ أو يمضي البيع بحصتها من الثمن .

وفي الرواية : إن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض لزم البايع

أن يوفيه منها ، ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة ، وأن يجمع بين سلف وبيع .

( العيوب ) وضابطها

( الخامس ) في العيوب :

وضابطها ما كان زائدا عن الخلقة الأصلية أو ناقصا ، وإطلاق

العقد يقتضي السلامة ، فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد

والأرش ولا خيرة للبايع .

ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا ، وبالعلم به قبل العقد ،

وبالرضا به بعده ، وبحدوث عيب عنده ، وبإحداثه في المبيع حدثا

كركوب الدابة والتصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب .

أما الأرش فيسقط بالثلاثة الأول دون الأخيرتين .

ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه ، وذكره مفصلا أفضل ، ولو

ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض ، فليس له رد المعيب

منفردا ، وله رد الجميع أو الأرش .

ثم أقول : وما رأيت أحدا من الأصحاب أفتى عليها ، بل ذكر الشيخ في

المبسوط : لو شرط أن لا يبيع الجارية ، فالشرط باطل ، والبيع واقع ، كما في المسألة

الأولى ، وهو الوجه .

" قال دام ظله " : ولو باع أرضا جربانا معينة ، فنقصت ، إلى آخره .

أقول : تخيير المشتري بين الفسخ والرضا بذلك ، مدلول الأصل ، ويؤيده النظر