كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٧٤

( شروط البيع )

ويصح منها ما كان سائغا داخلا تحت القدرة كقصارة الثوب ، ولا

يجوز اشتراط غير المقدور ، كبيع الزرع على أن يصيره سنبلا ، ولا بأس

باشتراطه تبقيته ، ومع إطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى إدراكه .

وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة .

( شروط البيع )

ويصح اشتراط العتق والتدبير ، والكتابة .

ولو اشترط أن لا يعتق أو لا يطأ الأمة .

قيل : يبطل الشرط دون البيع .

ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب فالمروي : الجواز .

في الشروط

" قال دام ظله " : ولو اشترط أن لا يعتق ، أو لا يطأ الأمة ، قيل : يبطل الشرط

دون البيع .

القائل بهذا هو الشيخ في المبسوط ، ووجهه أنه شرط مخالف للكتاب والسنة ،

إذ مقتضى البيع نفوذ ( انفاذ خ ) تصرفات المشتري وجواز الوطئ والقول

( فالقول خ ) حسن وعليه العمل .

" قال دام ظله " : ولو شرط في الأمة أن لا تباع ولا توهب ، فالمروي الجواز .

هذا إشارة إلى ما رواه الشيخ في التهذيب ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، قال :

سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الشرط في الإماء أن لا تباع ولا تورث ، ولا

نوهب ؟ فقال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنها تورث ، لأن كل شرط خالف كتاب

الله فهو باطل ( 1 ) ومثل ذلك رواه حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

عليه السلام ( 2 ) .

( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 3 من أبواب الخيار . ( 2 ) لم نعثر عليه بهذا السند .