كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٧٣

حكم بيع ما لم يقبض

فإن حضر الاعتبار فالقول قول البايع مع يمينه ، وإن لم يحضره فالقول

قوله مع يمينه .

وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع .

( الرابع ) في الشروط :

الطعام ثم يبيعه ، قبل أن يكتاله ( يكال خ ل ) قال : لا يصح له ذلك ( 1 ) .

( ومنها ) ما رواه سماعة ، قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة ، وقد

كان اشتراها ، ولم يقبضها ؟ قال : لا حتى يقبضها ( 2 ) .

وما روي أن علي بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ، عن

الرجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى

يقبض ، وإن كان يوليه ، فلا بأس ( الحديث ) ( 3 ) .

فشيخنا دام ظله حملها على شدة الكراهية ، حذرا من إطراحها ، ونظرا إلى أن

ضعفها مانع من تخصيصها عموم الآية ومعارضتها الأصل .

فأما الشيخ فحملها على التحريم في الطعام ، وأفتى عليها في المبسوط ، وادعى أنه

لا خلاف فيه ، والأول أشبه .

" قال دام ظله " : فإن حضر الاعتبار ، فالقول قوله ( قول البايع خ ) ، مع يمينه الخ .

يريد بالاعتبار الكيل والوزن ، وإنما كان القول قول البايع .

لأن المشتري إذا حضر الوزن أو الكيل ، وادعى النقصان ، يكون مدعيا للغلط ،

فأما إذا لم يحضره فالبايع يدعي التوفية ( توفيه خ ) فيكون القول قول المشتري .

( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 5 من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 15 من أبواب أحكام العقود ، وتمامه : إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 9 من أبواب أحكام العقود .