كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

حكم بيع ما لم يقبض

وقيل : يحرم .

وفي رواية : لا تبعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه .

ولو قبض المكيل فادعى نقصانه ،

أقول : مقتضى الأصل جواز بيع المقبوض وغيره مكيلا أو موزونا ، طعاما كان

أو غيره ، ويؤيده قوله تعالى : أحل الله البيع ( 1 ) .

ومنشأ الكراهية في المكيل والموزون ، ما رواه معاوية بن وهب ، قال : سألت

أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن

كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه ، إلا أن توليه الذي قام عليه ( 2 ) .

وما رواه صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا

اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه ، إلا أن توليه ، فإن لم يكن فيه

كيل ولا وزن فبعه ( 3 ) .

وهذه هو المشار إليها في المتن وفي معناهما روايات أخر ( 4 ) ظاهرها النهي

ولكن لما تعارض الأصل والآية ( 5 ) ( والروايات خ ) ، ولم ينعقد عليها عمل

الأصحاب ، حملها الشيخ والمفيد على الكراهية ، وغيره ( غيرهما ظ ) أطلق الحرام

( الجواز ل ) .

وأما زيادة الكراهية في الطعام ، فلورود الروايات ( به خ ) تخصيصا ، فضلا عما

جرت ( وردت خ ) به إجمالا .

فمنها ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال في الرجل يبتاع

( 1 ) البقرة - 275 . ( 2 ) الوسائل باب 16 حديث 11 من أبواب أحكام العقود . ( 3 ) الوسائل باب 16 حديث 12 من أبواب أحكام العقود . ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 16 من أبواب أحكام العقود . ( 5 ) يعني أحل الله البيع .