كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٧١

حكم بيع ما لم يقبض

وكذا فيما ينقل .

وقيل : في القماش هو الإمساك باليد ، وفي الحيوان هو نقله .

ويجب تسليم المبيع مفرغا ، فلو كان فيه متاع فعلى البايع إزالته .

حكم بيع ما لم يقبض

ولا بأس ببيع ما لم يقبض ، ويكره فيما يكال أو يوزن ، وتتأكد

الكراهية في الطعام .

القبض مصدر يستعمل بمعنى التقبيض ، وهو التخلية ، ويكون من طرف البايع

أو الواهب ( الراهن خ ل ) بمعنى التمكين ( التمكن خ ل ) من حيث التصرف ، وهو في

طرف المشتري أو الموهوب بأن خلى البايع أو الواهب بينهما ، وبين ذلك الشئ ،

بحيث لا يكونان ممنوعين من التصرف ، ولا يحتاج إلى التلفظ به .

وقبض المشتري هو تخلية البايع له في العقارات والمساكن وغير ذلك مما لا

ينقل ، بغير خلاف .

وفيما ينقل خلاف ، قال الشيخ : في الحيوان هو نقله من مكان إلى مكان ، وفي

الأمتعة ، الإمساك باليد ، وعليه أتباعه .

وعند شيخنا القبض هو التخلية في الكل ، حذرا من الاشتراك أو المجاز ، لأنهما

على خلاف الأصل .

وهو الأشبه ولأن لفظ القبض في اللغة هو الأخذ باليد ، ونقل في الشرع إلى

التخلية في الأرضين وفي العقارات إجماعا ، وفي غيرها ( غيرهما خ ل ) خلاف فتنزيله

على الحقيقة الشرعية أرجح ، لأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة اللغوية والشرعية

فالترجيح لطرف الشرع ويتحقق ذلك في علم الأصول ( الأصل خ ل ) .

" قال دام ظله " : ولا بأس ببيع ما لم يقبض ، ويكره فيما يكال أو يوزن ، وتتأكد

الكراهية في الطعام ، وقيل : يحرم ، وفي رواية : لا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه

( تبيعه خ ) .