كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٦٨

( فيما يدخل في المبيع )

ومن الأصحاب من فرق .

( فيما يدخل في المبيع )

( الثاني ) فيما يدخل في المبيع :

من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها إلا أن يشترط .

أقول : لا بد في هذه المسألة من تفصيل يوضحها ، فالتاجر إذا دفع متاعا إلى

الدلال ، فإن واجبه البيع لزم وليس له إلا الثمن .

وإن لم يواجبه ، بل أمره بالبيع ، لم يخل إما أخبره بالقيمة أو لا ، فإن أخبره لا

يخلو إما أخبره من غير التماس الدلال ، بل ابتداء ، أو أخبره بالتماس الدلال .

فإن كان الأول لم يجز للدلال مخالفته بالنقص ( بالنقصان خ ل ) ، وللتاجر

الخيرة في الإمضاء والفسخ إن خالف .

وكذا في كل مخالفة يتعلق بها غرض ، وإن شرط عليه إن باعه بزيادة عما

أخبره ، فهو للدلال ، أو يكون مشتركا بينهما ، فلا يجوز للدلال بيع ذلك مرابحة .

وهل يلزم الشرط ؟ قال الشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة : نعم وعليه

أتباعهما .

وقال المتأخر وشيخنا دام ظله : لا يلزم ، وليس للدلال إلا أجرة المثل ، وهو

أشبه ، لأن المتاع باق على ملك التاجر ولم ينتقل عنه فقيمته تكون له .

( إن قيل ) يأخذ بحسب الشرط ، والمؤمنون عند شروطهم ( 1 ) ( قلنا ) : الشرط

فاسد ، لأن الأجرة غير معينة ، فلا يكون له إجارة ولا جعالة ، فلا حكم له .

فأما لو أخبره بالتماس الدلال ، مثل إن قال له الدلال : أخبرني بثمن هذا ،

واربح كذا وكذا ، فالزائد ( فالزيادة خ ل ) للتاجر ، وليس للدلال إلا أجرة المثل

باتفاق الفريقين .

وفرق الشيخان بين إن أخبره التاجر من نفسه وبين التماس ( إن التمس خ )

( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور من كتاب النكاح .