كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٦٦

بيع المرابحة وشرطه وبعض أحكامه

مسألتان

( الأولى ) إذا باع مرابحة فلينسب إلى السلعة ، ولو نسبه إلى المال

فقولان ، أصحهما الكراهية .

( الثانية ) من اشترى أمتعة صفقة ، لم يجز بيع بعضها مرابحة ، سواء

قومها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها ، ولو أخبر بذلك جاز ، لكن يخرج

عن وضع المرابحة ، ولو قوم على الدلال متاعا ولم يواجبه البيع وجعل له

الزائد أو شاركه فيه أو جعل لنفسه منه قسطا وللدلال الزائد ، لم يجز

ذلك مرابحة ، ويجوز لو أخبر بالصورة كما قلناه في الأول .

تدليس ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وشيخنا والمتأخر .

وأما الرواية فهي ما رواها الشيخ في التهذيب مرفوعا ( 1 ) إلى ابن أبي عمير ،

عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يشتري المتاع

( الطعام خ ) إلى أجل فقال ( قال خ ) ليس له أن يبيعه مرابحة ، إلا إلى الأجل الذي

اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك ( 2 ) .

والرواية صحيحة السند ، وعليها فتواه ( فتوى الشيخ خ ) في النهاية ، ولنا فيه

تردد ، التفاتا إلى الرواية .

" قال دام ظله " : إذا باع مرابحة ، فلينسب الربح إلى السلعة ، ولو نسبه إلى المال

فقولان ، أصحهما الكراهية .

مثال نسبة الربح إلى السلعة ، أن يقول : اشتريته بمائة ، وبعتك بمائة وعشرة ، وهو

جائز ، بلا خلاف .

( 1 ) يعني متصلا سنده إلى ابن أبي عمير . ( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب أحكام العقود .