كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

بيع المرابحة وشرطه وبعض أحكامه

بيع المرابحة وشرطه وبعض أحكامه

ومن ابتاع بأجل وباع مرابحة فليخبر المشتري بالأجل ، ولو لم

يخبره ، كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن حالا .

وفي رواية : للمشتري من الأجل مثله .

قال : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه بأكثر من ثمنه رد على

صاحبه الأول ما زاد ( 1 ) .

وقال المفيد في المقنعة : يجوز ذلك ، واختاره شيخنا والمتأخر .

( لنا ) أن المبيع ملك المشتري فله أن يتصرف كيف شاء ، ولا مانع منه ،

ويؤيده قولهم : الناس مسلطون على أموالهم ( 2 ) .

وما رواه الشيخ في الاستبصار ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ،

قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجل ، فلما بلغ

الأجل تقاضاه ، فقال : ليس عندي دراهم ، خذ مني طعاما ؟ قال : لا بأس به إنما

له دراهمه يأخذ بها ما شاء ( 3 ) .

" قال دام ظله " : ومن ابتاع بأجل ، وباع مرابحة ، فليخبر المشتري بالأجل ، ولو لم

يخبره كان للمشتري الرد ، أو الإمساك بالثمن حالا ، وفي رواية للمشتري من الأجل

مثله .

أقول : من باع شيئا مرابحة يجب عليه أن يعلم المشتري بجميع ما يختلف به الثمن

إذا كان شراؤه واقعا عليه ، والأجل قد يختلف به الثمن ، فمتى لم يخبر المشتري فالأشبه

أن المشتري يكون مسلطا على الفسخ ، إن شاء أو إمضاء البيع لحصول الغرر ، ولأنه

( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 457 تحت رقم 198 طبع مطبعة سيد الشهداء ( عليه السلام ) بقم . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب السلف من كتاب التجارة ، بطريق الكليني ، عن يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة .