كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

عدم جوب دفع الثمن قبل حلوله

ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة

ولا نقصان صح ، ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان ، أشبههما

الجواز .

عدم جوب دفع الثمن قبل حلوله

ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب ، ولو تبرع بالدفع لم يجب

القبض ، ولو حل فدفع وجب القبض ، ولو امتنع البايع فهلك من غير

تفريط من الباذل تلف من البايع .

وكذا في طرف البايع لو باع سلما .

ذلك الدينار ، سواء أداه عاجلا أو آجلا .

وهو في غاية الضعف ، ونحن لا نسلم أن البايع متى رضي يلزم البيع حتى يصير

الدينار حقا له فكيف ورضا المتبايعين ( ورضاهما خ ) ليس ملزوما لصحة البيع ،

وما البحث إلا في الصحة ( في صحته خ ل ) ، والمعتمد ما ذكرناه .

( قال دام ظله ) : ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن ، أو بجنسه من غير

زيادة ولا نقصان صح ، ولو زاد عن الثمن أو نقص ، ففيه روايتان ، أشبههما الجواز .

أقول : متى حل الأجل ، ولم يكن عند المشتري الثمن ، فيجوز للبايع ، أن يبتاعه

بغير جنس الثمن ، لا بما شاء ( كما شاء خ ل ) ( بما شاء خ ل ) اتفاقا وكذا إن ابتاعه

بالجنس مساويا .

وهل يجوز مع الزيادة أو النقصان ؟ قال في النهاية : لا يجوز ، عملا بما رواه في

التهذيب مرفوعا ( 1 ) إلى ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا

عبد الله عليه السلام ، عن رجل اشترى ثوبا ، ثم رده على صاحبه ، ولم يشترط على

صاحبه شيئا ، فكرهه ثم رده على صاحبه ، فأبى أن يقبله ( يقيله خ ) إلا بوضيعة ؟

( 1 ) يعني موصولا سنده إليه لا الرفع الاصطلاحي .