كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٦٣

حكم ما لو قال بكذا نقدا " وبكذا نسيئة

آبائه عليهم السلام ، أن عليا قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا ،

وبالنسية كذا وأخذ ( فأخذ خ ) المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين

وأبعد الأجلين ( الحديث ) ( 1 ) .

وذهب في المبسوط إلى بطلان البيع ، مستدلا بأن الثمن غير معين ، فالبيع باطل ،

وهو اختيار شيخنا والمتأخر ، وادعى هو إجماع الأمة على أن كل ثمن مجهول مبطل

للبيع ( يبطل البيع خ ل ) .

أما لو اشترط أجلين ، وكلاهما نسية ، مثل أن يقول : إلى شهر بكذا ، وإلى

شهرين بكذا ، فقال : حكمه حكم المسألة الأولى ، وجزم سلار بالبطلان ، وما ذكر

المسألة الأولى .

وتوهم المتأخر أن هذه مثل الأولى ، فقال عقيب الأولى : إن سلارا يقول

بالبطلان فيهما ( فيها خ ) .

والنقل غير صحيح ، لأن سلارا ما ذكرها ، والأشبه القول بالفساد فيهما

( فيها خ ) لأن الثمن غير معين فيهما ( فيها خ ) .

وقال السيد الشريف صاحب البشرى : ( 2 ) ولو عملنا برواية البرقي ، كان

قريبا .

كأنه يحمل على النقل ، ويعمل بالأصل في الأخيرة .

واختار الشيخ السعيد الراوندي قولا ثالثا ، وهو أن على المشتري الثمن الأقل في

الأجل الأقل ، قال : لأنه إذا قال إلى شهر بدينار وإلى شهرين بدينار ونصف ، فقد

رضي البايع بدينار عند انقضاء الشهر ، فإن لم يرد المشتري ، فليس في ذمته ، إلا

( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب أحكام العقود . ( 2 ) نقل آنفا أنه أخو السيد بن طاووس .