كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٦٢

حكم ما لو قال بكذا نقدا " وبكذا نسيئة

الفصل الرابع

في لواحق البيع

وهي خمسة :

( الأول ) النقد والنسيئة :

من ابتاع مطلقا فالثمن حال ، كما لو شرط تعجيله ، ولو شرط

التأجيل مع تعيين المدة صح ، ولو لم يعين بطل .

وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة .

وكذا لو قال : بكذا نقدا ، وبكذا نسيئة .

وفي رواية ، له أقل الثمنين نسيئة ، ولو كان إلى أجلين بطل .

ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس

الثمن وغيره ، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك .

الفصل الرابع في لواحق البيع

" قال دام ظله " : وفي رواية : له أقل الثمنين نسيئة الخ .

أقول : إذا اشترط التأجيل في الثمن ، ولم يعين زمانا ، لا يجهل ( لا يحتمل خ )

الزيادة ولا النقصان ، لم يصح البيع ، وكذا لو جعل زمانا معينا ظرفا للأداء كأن

يقول : تؤدي الثمن في الشهر الفلاني ، أو في هذا الشهر ، أو في هذه السنة ، لم يصح

البيع .

أما لو جعل له زمانين على تقدير أحدهما ، كأن يقول : حالا بدرهم وإلى شهرين

بدرهمين ، ففيه خلاف ، قال الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة : لا يلزم إلا أقل

النقدين بعد مضي الشهر .

وهو استناد إلى رواية البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه عن