كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

ستة مسائل في الاحكام

ستة مسائل في الاحكام

وأما الأحكام فمسائل :

( الأولى ) خيار المجلس ، يختص بالبيع دون غيره .

( الثانية ) التصرف يسقط خيار الشرط .

( الثالثة ) الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل .

( الرابعة ) المبيع يملك بالعقد ، وقيل : به وبانقضاء الخيار .

وإن كان الخيار للمشتري ، جاز له التصرف ، وإن لم يوجب البيع

على نفسه .

( الخامسة ) إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال بايعه .

وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ، ما لم يفرط ، ولو تلف

بعد ذلك كان من المشتري .

( السادسة ) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان

له الخيار فيها أجمع ، إذا لم يكن على الوصف .

حتى يأتيه بالثمن ، قال : إن جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن ، وإلا فلا بيع له ( 1 ) .

وعليها فتوى الشيخ وأتباعه ، ويؤيدها النظر ، وما أعرف لها مخالفا .

" قال دام ظله " : المبيع يملك بالعقد ، وقيل به وبانقضاء الخيار .

القولان للشيخ ، الأول في المبسوط ، والثاني في الخلاف ، والأول أشبه ، وأظهر

بين الأصحاب للاتفاق على جواز التصرف ، المستلزم للملكية ، إلا في مواضع

معدودة ( وخ ) ليس هذا منها ، وعليه فتوى شيخنا ، وبه أعمل .

( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب الخيار .