كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

( 5 ) خيار التأخير

( الثالث ) خيار الشرط وهو بحسب ما يشترط ، ولا بد أن تكون

مدته مضبوطة ، ولو كانت محتملة لم يجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات .

ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ، فلو انقضت

ولما يرد لزم البيع ، ولو تلف في المدة كان من المشتري ، وكذا لو حصل

له نماء كان له .

( الرابع ) خيار الغبن ، ومع ثبوته في وقت العقد بما لا يتغابن فيه

غالبا وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والامضاء .

( الخامس ) من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا يشترط

التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام ، ومع انقضائها يثبت الخيار للبايع .

( وأما الثاني ) ، فما رواه ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري الحديث ( 1 ) .

( وما ) رواه الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله

عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، اشترط أو لم يشترط

( الحديث ) ( 2 ) وبه روايات أخر .

وأما المرتضى استند إلى الإجماع على المخالف ، لأنه لا يرى الخيار فيهما

إلا مع الشرط .

ويمكن أن يستدل على قوله : بما رواه محمد بن أبي عمير ، عن جميل وبكير ، عن

زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلى الله

عليه وآله : البيعان ( البايعان خ ل ) بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان إلى ثلاثة أيام

( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب الخيار وتمامه : وهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب الخيار .