كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

آداب البيع ومستحباته وحكم الاحتكار

والزيادة في السلعة مواطاة للبايع ، وهو النجش .

والاحتكار - وهو حبس الأقوات - .

وقيل : يحرم .

وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن .

وقيل : في الملح .

ويتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ، ولم يوجد بايع .

وقيل : وأن يستبقيه في الرخص أربعين ، وفي الغلاء ثلاثة .

ويجبر المحتكر على البيع ، وهل يسعر عليه ؟ الأصح : لا .

" قال دام ظله " : والزيادة في السلعة ، مواطاة للبايع ، وهو النجش .

تقديره ( في ثمن السلعة ) حذف ، للعلم به وقد يكون النجش لمواطاة

( بمواطاة خ ل ) البايع وغيره ، وعده الشيخ في الخلاف والمبسوط في المحظور ، وكذلك

المتأخر .

فأما شيخنا حمل المنع على الكراهية ، تمسكا بالأصل ، والشراء صحيح على

القولين .

وهل يثبت للمشتري الخيار ؟ فيه قولان ، والوجه ارتفاعه ، لأن البيع لا ينفسخ

( لا يفسخ خ ) بفعل ( لفعل خ ) الغير ولأن المغالطة ساقطة بالتراضي .

" قال دام ظله " : والاحتكار ، وهو حبس الأقوات ، وقيل : يحرم .

ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار وأتباعهم إلى الكراهية ، وقال أبو

الصلاح والشيخ في الاستبصار بالتحريم ، ومثله يظهر من كلام ابن بابويه في من لا

يحضره الفقيه ، وقال المتأخر : هو منهي عنه في الشرع .

والأربعة الأجناس من الغلة والتمر والسمن متفق عليه ، وزاد ابن بابويه في من

لا يحضره الفقيه الزيت عملا برواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد