كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

آداب البيع ومستحباته وحكم الاحتكار

فلو باع منفردا لم يصح ، ويصح لو ضم إليه شيئا .

وأما الآداب :

فالمستحب : التفقه فيه ، والتسوية بين المتبايعين ، والإقالة لمن

استقال ، والشهادتان ، والتكبير عند الابتياع ، وأن يأخذ ناقصا ويعطي

زائدا .

والمكروه : مدح البائع ، وذم المشتري ، والحلف ، والبيع في موضع

يستتر فيه العيب ، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة ، وعلى من بعده

بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ودخول السوق

أولا ، ومبايعة الأدنين ، وذوي العاهات ، والأكراد ، والتعرض للكيل

والوزن إذا لم يحسن ، والاستحطاط بعد الصفقة ، والزيادة وقت النداء .

الشيخ ونسي ما اختاره أولا ، والمناقضة منه ليس يندفع ( ببديع خ ل ) .

والمختار هو الأول ( لنا ) أن مقتضى النظر أن القول قول المشتري في الحالين ،

لأن المدعي هو البايع ، تركنا العمل به إذا كان المبيع قائما ، للرواية وعمل

الأصحاب ، وبقي في المشتري على الأصل .

فأما إذا كان الخلاف بين ورثتهما ، فالقول قول ورثة المشتري ، بناء على

الأصل .

" قال دام ظله " : فلو باع الآبق منفردا لم يصح الخ .

أقول : العبد الآبق إما أن يكون بحيث يقدر عليه صاحبه أم لا ، فالثاني لا يجوز

بيعه منفردا بلا خلاف ، والأول قد أجازه المرتضى ، نظرا إلى أنه لا يسمى آبقا

عرفا ، وهو حسن .

فأما لو ضم إليه شئ يصح البيع على التقديرين إجماعا .