كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

يعتبر القدرة على التسليم

ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البايع مع يمينه إن كان المبيع

قائما ، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا .

ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد .

يعتبر القدرة على التسليم

( الخامس ) القدرة على تسليمه .

كانت آثار أعيان الأموال يرد عليه .

والوجه هو الأول ، لأنه نماء ملك البايع ، فيملكه هو دون غيره .

" قال دام ظله " : ولو اختلفا في قدر الثمن ، فالقول قول البايع مع يمينه إن كان

المبيع قائما ، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا .

أقول : اختلف في هذه المسألة ، فما ذكره شيخنا في المتن هو قول الشيخ

رحمه الله ، وهو في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي

عبد الله عليه السلام ( 1 ) .

وهي وإن كانت مرسلة ، فالأصحاب عاملون بمراسيل أحمد بن محمد بن أبي

نصر .

وذهب ابن الجنيد وأبو الصلاح إلى أن المبيع إن كان في يد البايع ، فالقول

قوله ، لأن المشتري يريد انتزاعه من يده فالبايع مدعى عليه ، وإن كان في يد

المشتري ، فالقول قوله ، لأن البايع يدعي زيادة الثمن ، واختاره المتأخر .

وفي التعليل ضعف ، إذ الدعوى ليست على انتزاع المبيع ، بل البيعان متفقان

على أن المبيع حق المشتري ( للمشتري خ ) وإنما الخلاف في تقدير الثمن ، والبايع

يدعي الزيادة .

ورأيت المتأخر ادعى الإجماع - في آخر باب الشروط في العقود - على ما قاله

( 1 ) في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري : هو بكذا وكذا ، بأقل مما قال البايع ؟ فقال : القول قول البايع مع يمينه ، إذا كان الشئ قائما بعينه ( الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أحكام العقود ) .