كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

الاطلاق ينصرف إلى نقد البلد

فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ويضمن المشتري تلف المبيع

مع قبضه ونقصانه .

وكذا في كل ابتياع فاسد ، ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة

والصبغ على الأشبه .

الاطلاق ينصرف إلى نقد البلد

وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد ، وإن عين نقدا لزم .

وهو حسن لو قيل به ، والوجه اعتبار الوزن ، ورأيت المتأخر اختار في باب الغرر

والمجازفة مقالة المفيد ، وأسقط اعتبار الوزن ، وذهب في باب السلم إلى المنع من بيع

الصوف على الغنم ، ولو كان معاينا .

وهو الوجه ، لأن الصوف من الموزونات ، فلا يباع جزافا .

" قال دام ظله " : فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل ، ويضمن المشتري تلف

المبيع مع قبضه ونقصانه ، وكذا في كل ابتياع فاسد ، ويرد عليه ما زاد بفعله ، كتعليم

الصنعة والصبغ ، على الأشبه .

أقول : معنى الاشتراء بحكم أحدهما أن يبيعه ، ويفوض تقدير الثمن إلى البايع

أو إلى المشتري ، ويجعله حاكما فيه ، فمتى كان كذلك كان البيع باطلا ، لجهالة الثمن

وقت البيع ، ويكون المشتري ضامنا لقيمة المبيع إن قبضه وتلف ، وكذا يضمن

نقصانه .

وهل يضمن قيمته يوم القبض ؟ قال الشيخان وسلار : نعم وعليه العمل

( أعمل خ ل ) ، وقال المتأخر : يضمن القيمة الأعلى من يوم القبض والتلف ، والأول

أظهر .

وهل يرد ما زاد بفعله ؟ قال الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار في الرسالة :

نعم ، وحكى شيخنا عن الشيخ في المبسوط ، أنه قال : لا يرد .

وفصل المتأخر فقال : إن كانت الزيادة آثار الأفعال ، لا يرد شئ ، وإن