كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

عدم جواز بيع المجهول مطلقا "

والحق أن في الاستدلال بهذه الروايات ضعفا جدا لكونها منافية للأصل ،

ولضعف سندها ، فإن ابني سماعة واقفيان ( فإن أبناء سماعة واقفيون خ ل ) ، وكذا

محمد بن زياد ، وفي سهل طعن ، وروايته مرسلة .

وأما في اللبن فما رواه زرعة عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

سألته عن اللبن يشترى ، وهو في الضرع ؟ قال : لا ، إلا أن يحلب لك منه سكرجة ،

فتقول : اشترى منك ، هذا اللبن الذي في السكرجة ، وما في ضروعها ( ضرعها خ ل ) ،

بثمن مسمى ، فإن لم يكن في الضرع شئ ، كان ما في السكرجة ( 1 ) .

وزرعة وسماعة واقفيان .

وأما في الصوف مع ما في بطن الغنم ، فما رواه الحسن بن محبوب ، عن أبي

إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل

أصواف مائة نعجة ، وما في بطونها من حمل ، بكذا وكذا درهما ؟ قال : لا بأس بذلك

إن لم يكن في بطونها حمل ، كان رأس ماله في الصوف ( 2 ) .

ذكرها في التهذيب ، وابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه ، والكليني في

الكافي على أن الكرخي مجهول الحال .

فأما بيع الصوف بدون الضميمة منفردا ، قال الشيخ في النهاية : لا يجوز إلا مع

الضميمة المعلومة ، بناء على أصله وقال المفيد : يجوز إذا كان معاينا ، ولا يجوز مع

عدم المعاينة .

فكأنه لا يعتبر الوزن مع المعاينة ، وكذا الصوف على الغنم ، ويكتفى بالمشاهدة ،

( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب عقد البيع ، والسكرجة ، بضم السين والكاف والراء والتشديد ، إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الأدم ( إلى أن قال ) : قيل : والصواب فيها فتح الراء ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب عقد البيع .