كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٤٩

عدم جواز بيع المجهول مطلقا "

وكذا كل واحد منهما ( منها خ ) منفردا .

وكذا ما يلقح الفحل .

وكذا ما يضرب الصياد بشبكته .

يعتبر تعيين الثمن

( الرابع ) تقدير الثمن وجنسه .

القصب ، على الأصح ، إلى آخره

عدم جواز بيع المجهول مطلقا "

أقول : لا خلاف أن بيع المجهول غير صحيح ، إلا أن عند الشيخ رحمه الله ، أن

المعلوم إذا انضم إلى مجهول يصيره بمثابة المعلوم .

وهذه قضية ممنوعة ، فالشيخ ذهب إلى الجواز ، في هذه المسألة ، نظرا إلى ذلك ،

وتمسكا بروايات ضعيفة .

أما في السمك مع القصب ، فبما رواه في التهذيب ، عن أحمد بن محمد بن أبي

نصر البزنطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا كانت

أجمة ليس فيها قصب ، أخرج شئ من السمك ، فيباع وما في الأجمة ( 1 ) .

فيدل باللزوم على أن مع القصب أيضا يجوز ، ومثلها رواه ابن سماعة ، عن

بعض أصحابنا عن زكريا ( 2 ) ، عن رجل ، ورواه أيضا سهل بن زياد ( 3 ) .

وما رواه الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن

عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس أن يشتري الآجام ، إذا كان فيها

قصب ( 4 ) .

( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب عقد البيع . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 6 من أبواب عقد البيع ، إلا أن فيه عن رجل ، عن أبي بصير كما في التهذيب أيضا . ( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب عقد البيع بالسند الثاني . ( 4 ) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب عقد البيع .