كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

لزوم اختبار ما يراد طعمه أو ريحه وحكم ما لو ظهر الخلاف

ولو بيع ، ولما يختبر فقولان ، أشبههما الجواز .

وله الخيار لو خرج معيبا ، ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه ، ولو

أدى اختباره إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه ، ويثبت الأرش لو

خرج معيبا لا الرد ، ويرجع بالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة .

وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق .

عشر وثلثا ، لأنه في مقابل الفاسد .

وإنما قلنا : يقومان مرة أخرى ، لأنه لو بنى على التقويم الأول ربما قوم العبد على

الانفراد بمثل ذلك التقويم الأول ، أو أزيد فيلزم أن لا يسقط من مقابلة الحر شئ ،

أو لا يبقى للبايع على المشتري شئ ، بتقدير أن يكون قيمة العبد أزيد مما وقع عليه

البيع ، وفي المسألة غموض ما ، فعليك بإمعان النظر ، فكثير من الفقهاء الكيسين

يشتبه عليه فقه هذه المسألة .

" قال دام ظله " : ولو بيع ولما يختبر ، فقولان ، أشبههما الجواز .

قال الشيخان وسلار : البيع باطل ، وتردد فيه المتأخر ، قال : تحمل الرواية

الواردة بالبطلان على من لم يشهد طعمه ولا وصف البايع ، فمع عدم الوصف

والطعم ، فالبيع باطل ، فأما مع الوصف يصح البيع ( فالبيع خ ل ) ولكن يعتبر فيه ما

يعتبر في بيع خيار الرؤية

ثم قال : ويمكن أن يقال : إن البيع بالوصف ، لا يكون في الأعيان المشاهدة

المرئية فلا بد فيها من الشم أو الذوق ( 1 ) .

ثم أقول : مقتضى الأصل انعقاد البيع وصحته ، ويؤيده أيضا قوله تعالى : أوفوا

( 1 ) من قوله : تحمل الرواية إلى قوله : أو الذوق ، منقول بالمعنى ، فراجع السرائر باب بيع الغرر والمجازفة .