كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٤٦

لزوم اختبار ما يراد طعمه أو ريحه وحكم ما لو ظهر الخلاف

أما لو باع العبد والحر ، أو الشاة والخنزير صح فيما يملك وبطل في

الآخر ، ويقومان ثم يقوم أحدهما ويسقط من الثمن ما قابل الفاسد .

( الثاني ) الكيل أو الوزن أو العدد ، فلو بيع ما يكال ويوزن أو يعد

لا كذلك بطل ، ولو تعذر الوزن أو العدد اعتبر المكيال وأخذ بحسابه ،

ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول ، ويجوز ابتياع جزء مشاع

بالنسبة من معلوم وإن اختلفت أجزاؤه .

( الثالث ) لا يباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف ، ولو

كان المراد طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به .

المالك عنده بمثابة ( بمنزلة خ ل ) عقد ثان ، ومن قال بالثاني فله أن يقول : العقد

الأول لا يوصف بالصحة ولا الفساد ، بل يقف على إذن المالك ، فإن أذن فهو

صحيح ، وإلا ففاسد .

وإذا تقرر هذا فلا إشكال على شيخنا دام ظله ، لأن النهي عنده في المعاملات

لا يقتضي الفساد ، ولا للبيع لفظ مخصوص ، بل يشكل على الشيخين لأنهما يخالفانه

في المسألتين ، والمختار عندنا اختيار شيخنا دام ظله .

" قال دام ظله " : أما لو باع العبد والحر أو الشاة والخنزير ، صح فيما يملك ، وبطل

في الآخر ، ويقومان ثم يقوم أحدهما ، يسقط من الثمن ما قابل الفاسد .

يريد بالثمن ما وقع عليه العقد ، وبالفاسد الحر والخنزير .

بيان المسألة ، إن البايع باع العبد والحر في صفقة واحدة ، مثلا بأربعين ، ثم علم

المشتري أن أحدهما حر وبيعه فاسد ، فكيف يسترد ( يسقط خ ) ما قابل قيمته .

تخليصه أن يقوما معا مرة أخرى ، فقوما مثلا بثلاثين ، ثم قوم كل واحد منهما

على الانفراد ، فقوم العبد بعشرين والحر بعشرة ، ونسبة العشرة إلى الثلاثين بالثلث ،

يعلم أن ثلث المال الذي وقع عليه البيع في مقابله الحر فيسقط من أربعين ، ثلاثة