كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

في البيع وآدابه تعريف البيع وشرائط المتعاقدين

( الرابعة ) لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ

منه إلا بإذنه على الأصح ، ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة ، ولو

عين له لم يتجاوز .

( الخامسة ) جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها ، وإلا فهي حلال .

( السادسة ) الولاية عن العادل جائزة ، وربما وجبت ، ومن الجائر

محرمة إلا مع الخوف ، نعم لو تيقن التخلص عن المآثم والتمكن من الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر استحب ، ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا

للضرر ، وينفذ أمره ولو كان محرما ، إلا في قتل المسلم .

الفصل الثاني

في البيع وآدابه

( أما البيع ) وهو الإيجاب والقبول اللذان تنقل بهما العين المملوكة

من مالك إلى غيره بعوض مقدر .

وله شروط :

( الأول ) يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار ، وأن يكون

البائع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي أو

وكيلا .

والذي أذهب إليه ، أن الأجرة على ما يحتاج إليه في الصلاة حرام ، على أي

وجه كان ، لأن تعليمه واجب ، وعلى الزائد يكره مع الشرط ، كراهية مغلظة ، ومع

تجرده يكون أخف .

" قال دام ظله " : لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج ، وكان منهم ، فلا يأخذ منه

إلا بإذنه على الأصح ، إلى آخره .