كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

( 4 ) ما لا ينتفع به

ولا بأس بسباع الطير والهرة والفهد .

وفي بقية السباع قولان ، أشبههما الجواز .

وهي مرسلة كما تراها ، والمتأخر لا يعمل على دعواه ، بالأخبار الصحيحة إذا

كانت أخبار الآحاد ، فكيف على مثل هذه .

لا يقال : هو مستند إلى الأصل ، وإلى قوله تعالى : وأحل الله البيع ( 1 ) ( لأنا

نقول ) : اشتماله على حرام وهو معونة الكفار مانع من العمل بالأصل ، ومعارض

للآية .

وأما القول بإطلاق التحريم فللشيخين وسلار وأتباعهم ، وشيخنا في

الشرايع ( 2 ) .

( وهو أشبه ) احتراز من توهم معونة ( معاونة خ ل ) الكفار على المسلمين ، وبه

أقوال إلا في صورة واحدة ، وهي أنه إذا علم أنهم يستعملونه في قبل الكفار ، فإنه

يجوز ، والحال هذه ، عملا بما رواه أبو سارة عن هند السراج ، قال : قلت لأبي جعفر

عليه السلام : أصلحك الله ، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم

( فيهم خ ) فلما عرفني الله عز وجل هذا الأمر ، ضقت بذلك ، وقلت : لا أحمل إلى

أعداء الله ، فقال لي : إحمل إليهم ( وبعهم خ ) فإن الله عز وجل يدفع بهم عدونا

وعدوكم ، يعني الروم وبعه ( وبعهم خ ) فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن

حمل إلى عدونا سلاحا ، يستعينون به علينا ، فهو مشرك ( 3 ) .

" قال دام ظله " : ولا بأس بسباع الطير والهرة والفهد ، وفي بقية السباع قولان ،

أشبههما الجواز .

( 1 ) البقرة - 275 . ( 2 ) هذه الجملة لم نعثر عليها لا هنا ولا في الشرايع . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به .