كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٣١

أحكام الأرضين

وفي اشتراط خروجه تردد ، المروي : أنه يشترط .

أحكام الأرضين

( الثالث ) في أحكام الأرضين : وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي

للمسلمين كافة ، والغانمون ( 1 ) في الجملة ، لا تباع ولا توقف ولا توهب

ولا تملك على الخصوص ، والنظر فيها إلى الإمام ، يصرف حاصلها في

المصالح .

وما كان مواتا وقت الفتح فهو للإمام لا يتصرف فيه إلا بإذنه .

وكل أرض فتحت صلحا على أن الأرض لأهلها ، والجزية فيها ،

فهي لأربابها ولهم التصرف فيها ، ولو باعها المالك صح ، وانتقل ما عليها

من الجزية إلى ذمة البائع ، ولو أسلم أسقط ما على أرضه أيضا ، لأنه

جزية ، ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة ، والجزية

على رقابهم .

وكل أرض أسلم أهلها طوعا فهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة

في حاصلها ، مما يجب فيه الزكاة .

وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها .

وعليه طسقها لأربابها .

وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها ، وإن

كان لها مالك فعليه طسقها له .

وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وشيخنا في الشرايع ، وعليها المتأخر ، واختاره في

المبسوط أن بالإسلام يصير حرا .

( 1 ) أي لا يختص بها الغانمون ( الرياض ) .