كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

حكم الأسارى

وإن أخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا ، وكان الإمام مخيرا بين المن

والفداء والاسترقاق ، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا .

ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام له .

الأموال والعبيد على الأصح ، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار والخلاف ، والمتأخر

وشيخنا .

وقال الشيخ في النهاية : تؤخذ ( يدخل خ ل ) في القسمة ، ويعطي الإمام الثمن

من بيت الإمام ، تمسكا بما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن

الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام

عن أبي عبد الله عليه السلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد

المسلمين أو من مماليكهم فيجوزونه ، ثم إن المسلمين بعد ، قاتلوهم فظفروا بهم

وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا

أخذوهم من المسلمين ، كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين

ومماليكهم ؟ قال : فقال : أما أولاد المسلمين ، فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن

يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام

المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت المال ( مال

المسلمين خ ل ) ( 1 )

وبالأول أعمل ( لنا ) أنه مال مغصوب ، والغصب يؤخذ ، حيث يوجد .

ولقول الرسول صلى الله عليه وآله : لا يحل مال امرء مسلم ، إلا عن طيبة نفس

منه ( 2 ) .

ولما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة ، عن علي بن رئاب ، عن

( 1 ) الوسائل باب 35 حديث 1 من أبواب جهاد العدو ، بطريق الشيخ . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 و 3 من أبواب مكان المصلي من كتاب الصلاة .