كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

كيفية القتال

بدعائهم الإمام ، أو من يأمره ، وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها ،

فإن اقتضت المصلحة المهادنة جازت ، لكن لا يتولاها إلا الإمام أو من

يأذن له .

ويذم الواحد من المسلمين للواحد ، ويمضي ذمامه على الجماعة ولو

كان أدونهم ، ومن دخل ( بشبهة ؟ ) الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه .

لو استذم فقيل : لا تذم ، فظن أنهم أذموا فدخل وجب إعادته إلى

مأمنه نظرا إلى الشبهة .

ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل إلا لمتحرف

لقتال أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر ، ولو

كان أكثر جاز .

ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون ، ورمي

المناجيق ، ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم .

ويكره بإلقاء النار .

ولكونه مناسبا للأصل ، ولأن إعطاء الجزية مشروط بالصغار ، وهو منفي في

المسلم .

وقال في الخلاف : لا تسقط على مقتضى مذهبنا ، لأن الحق وجب

( واجب خ ل ) عليه .

وقال في التهذيب : إنما يلزمه ، إذا كان إسلامه لسقوط الجزية .

" قال دام ظله " : ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف ، أو أقل إلا

لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب ، على الأظهر .

أقول : متى غلب العطب على الظن ، يحتمل أن يتمسك في المنع عن الفرار بقوله