كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

المرابطة والنذر لها

وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة وإن لم ينذره ظاهرا أو لم

يخف الشنعة ، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه .

" قال دام ظله " : وكذا لو نذر أن يصرف شيئا إلى المرابطة ، وإن لم ينذره ظاهرا

لم يخف الشنعة ، ولا يجوز صرف ذلك في غيرها ، من وجوه البر ، على الأشبه ، إلى

آخره .

أقول : نذر المرابطة ، مع وجود الإمام عليه السلام ، وتمكنه ، لا خلاف فيه وفي

وجوبه مطلقا .

فأما مع عدم تمكنه فلا يخلو إما أن يكون وقع ظاهرا يعرفه الناس أم لا ،

فالأول إما أن يخاف الشنعة من المخالف ، أم لا يخاف .

فالثاني من القسم الأول والثاني لا يجب الوفاء به عند الشيخ ، بل عنده يصرف

في وجوه البر ، وهو مروي ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب رجل من بني هاشم ،

إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ، إني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى

ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة

وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو

افتدى الخروج إلى ذلك بشئ من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله ؟ فكتب

عليه السلام إليه بخطه وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء

به إن كنت تخاف شنعته وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر ، وفقنا الله

وإياك لما يحب ويرضى ( 1 ) .

وعند شيخنا والمتأخر ، يجب الوفاء ، وهو أشبه ، عملا بمقتضى النذر ، ولا مانع

من انعقاده ، والرواية مشتملة على المكاتبة فلا اعتماد عليها .

وأما باقي الأقسام ، فلا خلاف في انعقاده ولزوم الوفاء به .

( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب جهاد العدو .