كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

جملة من أحكام الصيد

وقيل : إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة .

( السادسة ) لو كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك ، ولو لم يكن مملوكا

تصدق به ، وحمام الحرم يشترى بقيمته علف الحمامة ( لحمامه خ ) .

( السابعة ) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا ، ولو

كان معتمرا فبمكة .

( الثامنة ) من أصاب صيدا فداه شاة ، وإن لم يجد أطعم عشرة

مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج .

ويلحق بهذا الباب مسائل :

( الأولى ) صيد الحرم ، وحده وهو بريد في بريد ، من قتل فيه صيدا

ضمنه ولو كان محلا .

اختلفت الروايات في هذه المضطر ، في رواية ابن أبي عمير ، ( وهي أشهرها ) ،

عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، سألته عن المحرم يضطر ، فيجد

الميتة والصيد ، أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ( أليس بالخيار ) ( 1 ) أن يأكل

من ماله ؟ قلت : بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده ( 2 ) .

وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط ، في كتاب الحج ، واختيار المرتضى في

الانتصار ، والمفيد في المقنعة .

وفي رواية محمد بن عبد الجبار ، عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه

عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام ، كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى

الميتة ، فليأكل الميتة التي أحلها ( أحل خ ) الله له ( 3 ) .

ومثله روى عبد الغفار الجازي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المحرم

( 1 ) أما يحب أن يأكل الخ - خ . ( 2 ) الوسائل باب 43 حديث 1 و 11 من أبواب كفارات الصيد . ( 3 ) الوسائل باب 43 حديث 1 و 11 من أبواب كفارات الصيد .