كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

جملة من أحكام الصيد

( الرابعة ) لا يملك المحرم صيدا معه ، ويملك ما ليس معه .

( الخامسة ) لو اضطر محرم إلى أكل صيد وميتة ، فيه روايتان ،

أشهرهما يأكل الصيد ويفديه .

إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله

عليه السلام ، في المحرم يصيب الصيد ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب ( 1 )

ومثله رواه الحسين بن سعيد في كتابه بهذا السند ( 2 ) .

وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وأبو الصلاح والمتأخر ، مستدلا بعموم قوله

تعالى : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ( 3 ) .

وفي بعضها لا يضمن ، وهو ما رواه حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله

عليه السلام ، قال : المحرم إذا قتل الصيد ، فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على

مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر ، لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في

الآخرة ( 4 ) .

وهو اختيار الشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار جمعا بين الروايات ، حمل

الأولى على الناسي ، والثانية على من تعمد ذلك .

ويدل على أن المتعمد لا يلزمه شئ ، قوله تعالى : ومن عاد فينتقم الله منه ( 5 )

ومعلوم أن الانتقام لا يكون إلا على العمد ، وإذا وضعه في جواب الشرط ، وسكت

عن الكفارة ، فلا يلزم سوى المنطوق به ، عملا بالأصل .

" قال دام ظله " : الخامسة ، لو اضطر إلى أكل صيد وميتة ، إلى آخره .

( 1 ) الوسائل باب 47 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد . ( 2 ) الوسائل باب 47 حديث 3 من أبواب كفارات الصيد . ( 3 ) المائدة - 95 . ( 4 ) الوسائل باب 48 حديث 1 من أبواب كفارات الصيد . ( 5 ) المائدة - 95 .