كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٣٨٠

لزوم طواف النساء على كل محرم إلا في عمرة التمتع

حكم الطواف وعليه برطلة

( السادس ) قيل : لا يجوز الطواف وعليه برطلة ، والكراهية أشبه ،

ما لم يكن الستر محرما .

لزوم طواف النساء على كل محرم إلا في عمرة التمتع

( السابع ) كل محرم يلزمه طواف النساء ، رجلا كان أو امرأة ، أو

صبيا ، أو خصيا ، إلا في العمرة المتمتع بها .

عمار ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن المفرد للحج ، إذا طاف

بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجل طواف النساء ؟ قال : لا إنما طواف النساء بعد ما

يأتي من منى ( 1 ) .

والشيخ جمع بينهما ، فحمل هذه على حال الاختيار ، وهو حسن ، والأولى على

الاضطرار ، وهو عدول ، ففي حمل الروايتين على الضرورة تسامح .

والذي ينبغي أن يستدل به ، أن يقال : الحج مرتب بعضه على بعض ، فلا يجوز

التقديم ، ومع الضرورة المانعة من الرجوع إلى مكة جائز .

أما الأول ، لئلا يختل الترتيب ، ولرواية إسحاق ( 2 ) ولما رواه علي بن حمزة عن

أبي الحسن عليه السلام ، قال : لا يجوز تقديم طواف النساء على منسك ( 3 ) .

وأما الثاني ، فلقوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج ( 4 ) وللرواية

الأولى لئلا تطرح .

وذهب المتأخر إلى أنه لا يجوز على حال ، والأول أظهر بين الأصحاب .

" قال دام ظله " : لا يجوز الطواف ، وعليه برطلة .

هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، تمسكا بما رواه الحسين بن سعيد ، عن

( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) تقدم ذكر محلها آنفا . ( 3 ) لم نعثر على هذه الرواية ولعلها مأخوذة من مجموع ما ورد في هذه المسألة راجع الباب 13 و 14 من أبواب أقسام الحج والباب 63 و 64 من أبواب الطواف . ( 4 ) الحج - 78 .