كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٣٦٧

( 2 ) الذبح وما يعتبر فيه وكيفيته

وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة .

( الثاني ) في صفته : ويشترط أن يكون من النعم ثنيا غير مهزول ،

ويجزي من الضأن خاصة ، الجذع لسنته ، وأن يكون تاما ، فلا يجوز

العوراء ، ولا العرجاء ، ولا العضباء ، ولا ما نقص منها شئ كالخصي ،

ويجزي المشقوقة الأذن ، وأن لا تكون مهزولة بحيث لا يكون على كليتها

شحم ، لكن لو اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة ، أجزأته .

والثني من الإبل ما دخل في السادسة .

ومن البقر والغنم ( والمعز خ ) ما دخل في الثانية .

قال : سألته أبا عبد الله عليه السلام عن البقرة يضحي بها ؟ فقال : يجزي عن

سبعة ( 1 ) .

وروى ابن أذينة عن حمران ، قال : عزت البدن سنة بمنى ، حتى بلغت البدنة

مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت :

كم ؟ قال : ما خف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم يجزي ؟ فقال : عن

سبعين ( 2 ) .

والحاصل مما جمعه الشيخ في كتب الأخبار ، أن في الواجب مع الاختيار ، لا

يجزي الواحد إلا عن واحد ومع الضرورة ، يجزي عن سبعة وعن سبعين ، وعليه

فتواه في النهاية والمبسوط .

وفي الخلاف : لا يجزي في الواجب ، الواحد إلا عن واحد ، وفي التطوع ، يجزي

عن سبعة ، إذا كانوا أهل بيت ، وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر ، وبه أفتى .

( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب الذبح . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 11 من أبواب الذبح .