كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

( 1 ) الصيد مطلقا

عدم سقوط هدي التحلل بالشرط

ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور

من غير تربص ، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا .

ومن اللواحق التروك :

( محرمات الاحرام أربعة عشر )

وهي محرمات ومكروهات ، فالمحرمات أربعة عشر :

( 1 ) الصيد مطلقا

صيد البر اصطيادا إمساكا وأكلا ولو صاده محل ، وإشارة ،

العمرة في الحج غير جايز .

والوجه هو الأول ، لأنه إذا أحرم متعمدا ، ولم يقصر ، فقد أخلى ( أخل خ )

بواجب ، فهو يبطلها .

" قال دام ظله " : ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، إلى آخره .

لا خلاف ( 1 ) في أن الشرط مستحب ، ولكن اختلفوا ، هل إذا شرط ، يسقط

( 1 ) في نسختين من الكتاب هكذا : أقول : الشرط مستحب ، ومستنده ما وردت عن عايشة ( روته عايشة خ ل ) أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكة ( شاكية خ ل ) فقال النبي صلى الله عليه وآله : إحرمي واشترطي وقولي : اللهم فحلني حيث حبستني * . فذهب المرتضى إلى أن فائدة هذا الشرط أن يتحلل المشترط إذا عرض عليه عارض من عدو أو مرض من غير هدي ، لأنه لو لم يسقط الهدي يتجرد الشرط عن الفائدة ، واختاره المتأخر وقال الشيخ : لا يسقط الهدي لقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي . وفائدة الشرط ( وفائدته خ ل ) للمحصور التحلل من غير تربص وفي المصدود لا فائدة له . ولقائل أن يقول : الآية مخصوصة بمن لم يشترط وخلو الشرط عن الفائدة غير جايز . على أن الشيخ يتسلم أن للشرط تأثيرا وهو التحلل لكن يمنع سقوط الهدي . ذكرهما في مسائل الخلاف ( خلافه خ ل ) ولا تنافي بين المسألتين خلافا لوهم المتأخر ، وشيخنا تابع للشيخ . * سنن أبي داود ج 2 ص 151 باب الاشتراط في الحج نقلا عن ابن عباس نحوه ، وكنز العمال عن عايشة ج 5 ص 122 ( الشرط والاستثناء من الكمال ) .