كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٣٤٢

حكم المجاور بمكة

ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل ، ولو تعذر أحرم من مكة .

ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران .

ولو كان له منزلان : بمكة وناء ، اعتبر أغلبهما عليه ، ولو تساويا تخير

في التمتع وغيره .

وعليها فتوى الشيخ في النهاية والتهذيب .

وقال المتأخر : لا يحل إلا بالنية ، ولا حكم للتلبية ، لقوله عليه السلام :

الأعمال بالنيات ( 1 ) .

فأما جواز العدول ، رواه معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عن رجل

لبى بالحج مفردا ، ثم دخل ( قدم ئل ) مكة فطاف بالبيت ، وصلى ركعتين عند

مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة ، قال : فليحل ، وليجعلها متعة ، إلا أن يكون

قد ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل ، حتى يبلغ الهدي محله ( 2 ) .

" قال دام ظله " : ولو أقام سنتين ، انتقل فرضه إلى الإفراد والقران .

روى ذلك حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من أقام بمكة

سنتين ، فهو من أهل مكة ، لا متعة له ( الحديث ) ( 3 ) .

وروى ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في

حديث ) قال : فإذا قاموا سنة أو سنتين ، صنعوا كما يصنع أهل مكة ( الحديث ) ( 4 ) .

وعلق الشيخ هذا الحكم على من أقام ثلاث سنين ، وهو محمول على من أقام

سنتين ، وأراد الحج في الثالثة ، فلا تنافي بين فتواه والرواية .

( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب وجوب الصوم ونيته . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 4 من أبواب أقسام الحج ، إلى قوله : ساق الهدي . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب أقسام الحج . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب أقسام الحج .