كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٣٤١

حكم المجاور بمكة

جواز العدول للمفرد إلى التمتع إذا دخل مكة دون القارن

ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة ، لكن لا يلبي

بعد طوافه وسعيه ، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على

رواية .

ولا يجوز العدول للقارن .

والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا .

حكم المجاور بمكة

والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه ،

سائق الهدي ( 1 ) .

ثم قال فيه : وإنما أمر بتجديد التلبية ، لئلا يدخل في أن يكون محلا ، مستدلا

برواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كلما طفت طوافا ،

وصليت ركعتين ، فاعقد طوافا بالتلبية ( 2 ) .

فظاهر فتواه والخبر يدل على وجوب التلبية ، والأشبه الاستحباب وعدم

التحلل ، إلا مع البلوغ .

" قال دام ظله " : ويجوز للمفرد إذا دخل مكة ، العدول بالحج إلى المتعة ، لكن لا

يلبي بعد طوافه وسعيه ، ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته ، وبقي على حجه ، على

رواية .

أقول : تقديره ( على حجة مفردة ) والرواية منقولة ، عن إسحاق بن عمار ، عن

أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، الرجل يفرد الحج ، فيطوف بالبيت

ويسعى بين الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، قال : إن كان لبى بعد ما

سعى ، قبل أن يقصر ، فلا متعة له ( 3 ) .

( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) الوسائل باب 16 ذيل حديث 1 من أبواب أقسام الحج . ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب أقسام الحج ، بالسند الثاني .