كشف الرموز — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

حكم من مات وعليه حجة الاسلام

حكم من مات وعليه حجة الاسلام

( الخامسة ) من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت

حجة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث وفيه وجه آخر .

مسلمة ، وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل ( 1 ) ودلالة هذه من حيث دليل

الخطاب .

فأما ما رواه محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : لا بأس أن تحج

الصرورة عن الصرورة ( 2 ) .

وما رواه محمد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :

من حج عن إنسان ، ولم يكن له مال يحج عنه ، أجزأت عنه ، حتى يرزقه الله ما يحج

به ، ويجب عليه الحج ( 3 ) .

حمله الشيخ ، على الرجل ، وهو حسن ، لأن هذه عامة مطلقة ، والأولى مفصلة ،

وإذا تعارضتا ، فالترجيح للمفصلة ، لأن التفصيل قاطع للشركة ، ويتحرز عن

( ولتحرز خ ) اطراح إحديهما .

وقال المتأخر : الأخيرة عامة مقبولة ، فلا تخصص بأخبار الآحاد ، وذهب إلى

الجواز في المرأة الصرورة أيضا .

وفيه نظر ، منشؤه التوقف في حكمه بقبولها ( 4 ) ومنع الأول ، وقوله : الخبر لا

يخصص بالخبر ، غير مسلم .

فأما شيخنا ذهب إلى الكراهية ، جمعا بين القولين ، والمنع أشبه ، استنادا إلى الأصل

" قال دام ظله " : من مات ، وعليه حجة الإسلام ، وأخرى منذورة ، أخرجت

حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث ، وفيه وجه آخر .

( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 7 من أبواب النيابة . ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب النيابة . ( 3 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب وجوب الحج وشرائطه . ( 4 ) يعني إنا كنا متوقفين في حكم المتأخر بكون الأخيرة مقبولة دون الأولى .